نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

حرمة استمتاع الأمة على الحرة

فإن فعل فلا يفتضها وليس محرما .

ولا حصر في عددهن .

حرمة استمتاع الأمة على الحرة

ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها .

والنهي حقيقة في التحريم ، وحمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض

وهو منتف .

نعم روى الشيخ وابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن

الجارية تمتع منها ( بها - خ ) الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت :

أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ، قال : ابنة ( بنت - خ ل ) عشر

سنين ( 1 ) .

وهي مع ضعف سندها محمولة على غير ذات الأب ، جمعا بين الأخبار .

وأما كراهة افتضاض البكر إذا تمتع لها ، فيدل عليه ما رواه الشيخ - في

الصحيح - عن زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة ( كراهية - ئل ) العيب على

أهلها ( 2 ) .

قوله : ( ولا حصر في عددهن ) هذا هو المعروف من مذهب

الأصحاب ، وعليه دلت الأخبار وقد تقدم الكلام في ذلك .

قوله : ( ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ) هذا هو المعتمد ويدل

عليه صريحا ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت

أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟

( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 461 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 457 .