نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

اشتراط كون الزوجة المنقطعة مسلمة أو كتابية

وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .

اشتراط كون الزوجة المنقطعة مسلمة أو كتابية

( الثاني ) الزوجة ، ويشترط أن تكون ( كونها - خ ) مسلمة أو

كتابية .

ولا يصح بالمشركة والناصبة .

زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك ، ولا خلاف في انعقاده بكل من هذه الألفاظ

الثلاثة .

والأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء وجعل السيد المرتضى

رضي الله عنه تحليل الأمة عقد متعة ، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة والتحليل

وهو جيد لو ثبت كونه كذلك ، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله .

قوله : ( الثاني : الزوجة ويشترط أن تكون مسلمة أو كتابية ) الأصح

ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التمتع بالكتابية ، بل قد بينا فيما سبق بأن

( أن - خ ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو من رجحان .

ويدل على جواز - التمتع بها مضافا إلى ما - سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ،

عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية

والنصرانية ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية

فلا ( 1 ) وعن زرارة ، قال : سمعته يقول : لا بأس بأن ( أن - خ ) يتزوج اليهودية

والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 2 ) .

قوله : ( ولا يصح بالمشركة والناصبة ) لا ريب في ذلك ، لأن الناصبية

كافرة فيتعلق بها ما يتعلق بالكفار ومن جملة ذلك تحريم التناكح بينهم وبين

المسلمين ، والخوارج من أقسام النواصب ، أما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية

( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 461 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 462 .