نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

في النكاح المنقطع مشروعية النكاح المنقطع إجماعا في الجملة

ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها في حجة الوداع ( 1 ) .

واللازم من ذلك أن تكون قد نسخت مرتين ، ولا قائل به .

وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى عطا ، قال قدم جابر بن عبد الله

معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم

استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ، وعمر ( 2 ) .

وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير

نسخ .

ويؤيده الرواية المشهورة ، عن عمر بين الفريقين أنه قال : متعتان كانتا

على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ( 3 ) .

ولو كان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنهما لكان استناد النهي إليه أولى

وأبلغ في الزجر .

وفي صحيح الترمذي : أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر ، عن متعة

النساء فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن

كان أبي نهى عنها وصنعها ( فعلها - خ ل ) رسول الله صلى الله عليه وآله أفتترك

السنة وتتبع قول أبي ؟ ( 4 ) وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ( عيينة - خ ل ) وهو من

( 1 ) صحيح مسلم ج 4 باب نكاح المتعة حديث 11 و 12 و 15 و 16 لكن الروايات مشتملة على حل المتعة عام الفتح لا حجة الوداع ولم نعثر على ما اشتمل على حجة الوداع ص 131 و 132 . ( 2 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة الخ حديث 6 ج 4 ص 31 1 طبع مصر . ( 3 ) وفي ج 4 ص 98 من شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة ، نقلا عن أبي عثمان بن الحافظ : إن عمر قال على منبره : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج أنا أنهى وأعاقب عليهما . ( 4 ) صحيح ترمذي باب ما جاء في التمتع من كتاب الحج ج 3 ومتن الحديث هكذا : مسندا عن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال : عبد الله الخ .