نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٢

صيغة النكاح ايجابا وقبولا

وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ،

لأنه صريح في الإنشاء .

ولو أتى بلفظ الأمر ، كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ،

قيل : يصح ، كما في قصة سهل الساعدي .

وعن الثاني : بأن السببية ثابتة بما ذكرناه من الأدلة .

وقد ظهر بذلك أن القول الأول لا يخلو من ( قوة - خ ل ) رجحان ، وإن كان

الثاني أحوط .

قوله : ( وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط ،

نعم ، لأنه صريح في الإنشاء ) .

قد تكرر هذا التعليل في كلام الأصحاب ، وهو غير مستقيم ، فإن الأصل

في الماضي أن يكون إخبارا ، لا إنشاء ، وإنما التزموا بجعله إنشاء بطريق النقل ،

فاللفظ بمجرده يحتمل الإخبار والإنشاء ، وإنما يتعين لأحدهما بقرينة خارجية ، فلا

يكون صريحا في الإنشاء ، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الأمر

والاستقبال والجملة الاسمية ، كما في الطلاق ، وقد ورد في عدة أخبار انعقاد

النكاح باللفظ المستقبل ( 1 ) ، واختاره المصنف في الشرائع ، وسيجئ الكلام فيه

إن شاء الله .

قوله : ( ولو أتى بلفظ الأمر ، كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ،

قيل : يصح ، كما في قضية سهل الساعدي ) . القول بالصحة للشيخ رحمه الله في

المبسوط ، وادعى أنه لا خلاف في ذلك ، واستدل بخبر سهل الساعدي ، وذكر جدي

قدس سره في المسالك : أن خبر سهل الساعدي مشهور بين العامة والخاصة ، ورواه

( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، ص 194 باب 1 اعتبار الصيغة وكيفية الإيجاب والقبول ، وباب 18 من أبواب المتعة ، ص 466 .