نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

كراهة تزويج من كانت ضرة لامه مع غير أبيه

بأس بمن ولدتها قبل ذلك .

كراهة تزويج من كانت ضرة لامه مع غير أبيه

وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه .

في الصحيح عن أبي همام ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : قال محمد بن علي

عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ، ويتزوجها آخر بعده

فتلد منه بنتا ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار

بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ( 1 ) .

وقد روى الشيخ جواز ذلك صريحا بما رواه - في الصحيح - عن عيص بن

القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة ثم خلف

عليها رجل بعده ثم ولده للآخر ، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟

قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت

للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 2 ) .

وإنما خص المصنف الكراهة بتزويج الابن لبنت الزوجة إذا ولدتها بعد

مفارقته دون بنت الأمة ، ودون تزويج بنته لابن الزوجة ، لاختصاص الرواية

المتضمنة للكراهة بذلك .

فما ذكره جدي قدس سره في المسالك - من أن المصنف لو أبدل الزوجة

بالمنكوحة ليشمل الأمة ، وأبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر والأنثى كما ورد

في الخبر ( وعنى به صحيحة بن القاسم ) كان أجود - غير جيد ، لأن هذه الرواية إنما

تضمنت الإباحة ، والكراهة إنما وردت في رواية أبي همام يجب قصرها على

موردها .

قوله : ( وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه ) يدل على ذلك

( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 365 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 363 .