نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

( السابعة ) كراهة العقد على القابلة وتزويج ابنه بنت زوجته

( السابعة ) كراهة العقد على القابلة وتزويج ابنه بنت زوجته

( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها .

وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها يعمد مفارقته لها ، ولا

إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها .

والجنب محركة له معان ، أيضا ، منها أن ينزل العامل بأقصى مواضع

الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أو أن يجنب رب المال بماله أي يبعد عن

موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه .

قوله : ( السابعة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) هذا هو المشهور

بين الأصحاب ، وقال الصدوق في المقنع : لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهو

ضعيف ( لنا ) على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي

نصر ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان

الله ما حرم الله عليه من ذلك ؟ ( 1 ) .

وعلى الكراهة ، ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 2 ) .

ومقتضى الرواية كراهة تزويج القابلة وإن لم ترب ، لكن خصها الشيخ

والمصنف وجماعة ب‍ ( المربية ) لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن

عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قد قبلته المرة

والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها

وولدي ، قال الشيخ : وفي خبر آخر : وصديقي ( 3 ) .

وهذه الرواية صريحة في الكراهة .

قوله : ( وأن يزوج ابنه بنت زوجته الخ ) المستند في ذلك ما رواه الشيخ

( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 . ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 .