نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

( الخامسة ) كراهة الخطبة لامرأة أجابت خطبة الغير

( الخامسة ) كراهة الخطبة لامرأة أجابت خطبة الغير

( الخامسة ) إذا خطب فأجابت ( أجابته - خ ) كره لغيره خطبتها

ولا تحرم .

متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها ، فما كانت تلك

خطبة ( 1 ) .

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم خطبة الزوج لزوجته المطلقة ، وقد

ذكر الأصحاب أنها إن كانت معتدة عدة رجعية جاز له التعريض لها بذلك

والتصريح ، وكذا إذا كانت بائنا إذا كانت تحل له في الحال ، وإن توقف الحل على

رجوعها في البذل كما في المختلعة وإن توقف حلها على المحلل قيل : حرم التصريح لها

دون التعريض .

والأجود تحريمهما معا لامتناع نكاحه لها قبل المحلل ، وإن حرمت الزوجة

مؤبدا كالمطلقة تسعا حرم التعريض لها والتصريح قطعا .

قوله : ( الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا يحرم ) هذا

أحد القولين في المسألة واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ( 2 ) .

وإنما حمل النهي على الكراهة لقصوره من حيث السند عن إثبات التحريم .

وللشيخ رحمه الله قول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، وربما أمكن المصير إليه

نظرا إلى ما في ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما ،

ولا ريب أنه أحوط .

وموضع الخلاف ما إذا أجابت المرأة أو أجاب وليها في موضع تثبت له

الولاية ، فلو حصل الرد انتفت الكراهة والتحريم إجماعا .

( 1 ) ونقلها في الحدائق عن الكافي ولم نعثر عليها فيه إلى الآن فتتبع . ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1 2 من كتاب النكاح وعوالي اللآلي ج 2 ص 274 رقم 39 وفي الخبر الثاني منه لا يخطب أحدكم الخ .