نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

( الرابعة ) عدم جواز التعريض لذات العدة

( الرابعة ) عدم جواز التعريض لذات العدة

( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، ويجوز

في غيرها ويحرم التصريح في الحالين .

عليه السلام ( 1 ) .

والظاهر أن المراد من تركها إبقاءها على حالها من غير طلاق ، ويحتمل أن

يكون المراد به طلاقها وفسخ نكاحها .

وفي الروايتين تصريح بأن للزوج الرجوع على الولي بالمهر ولا بأس بالمصير إلى

ذلك إذا كان عالما بزناها ، لأنه يكون قد غره بإخفاء عيب عظيم يوجب تحمله

الضرر ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام : قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد ، إلا وليها

أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟

فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها

بما دلس عليه ، كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل

عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ( 2 ) .

قوله : ( ( الرابعة ) لا يجوز التعريض الخ ) أما أنه لا يجوز التعريف بالخطبة

لذات العدة الرجعية من غير الزوج ، فظاهر ، لأن المعتدة رجعية زوجة فيتعلق بها

ما يتعلق بالزوجة ، ومن جملة ذلك تحريم خطبتها تعريضا وتصريحا بواسطة وغيرها من

غير خلاف في ذلك بين العلماء .

وأما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك

فقيل : إنه موضع وفاق أيضا .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 601 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600 .