نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

( الثالثة ) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها زنت

وفي رواية ، لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على

الولي ، وإن شاء تركها .

( وثانيها ) أن له الخيار في المحدودة خاصة ، اختاره المفيد وجماعة .

ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر

باشتماله على العار .

ويضعف بأنه قادر على الطلاق ، وبه يندفع الضرر ، مع أن ابن بابويه

روى في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إنما يرد النكاح

من البرص والجذام والجنون والعفل ( 1 ) .

وروى الكليني ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال : لا ( 2 ) .

( وثالثها ) أنه ليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، أما عدم

الفسخ فلأن ذلك مقتضى العقد اللازم ، وأما عدم الرجوع بالمهر فلأن ذلك

مقتضى الأصل .

( ورابعها ) جواز الرجوع من غير فسخ ، أما انتفاء الفسخ ، فلما سبق .

وأما الرجوع على الولي بالمهر ، فلما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية

بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد

ما تزوجها إنها كانت قد زنت ، قال : إن شاء زوجها يأخذ ( أخذ - ئل ) الصداق ممن

زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 3 ) .

ونحوه روى أيضا ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله

( 1 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 594 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600 . ( 3 ) الوسائل باب 6 مثل حديث 4 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 612 .