نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

( الثانية ) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها

( الثانية ) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها

( الثانية ) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية

الحلبي تفسخ ( ينفسخ - خ ل ) النكاح .

قوله : ( الثانية إذا انتسب إلى قبيلة الخ ) اختلف الأصحاب في حكم

هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية ، إذا انتهى الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان على

خلاف ذلك بطل التزويج واختاره ابن الجنيد ، وابن حمزة .

وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، ومن الناس من قال : لها الخيار ،

وقد ورد ذلك في أخبارنا ، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس

العقد وخرج بخلافه .

وقال في المختلف : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم

شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ .

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال :

سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأوتي هذا بامرأة ذا ، قال : تعتد

هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها ، قال : وفي

رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ قال : تفسخ

النكاح أو قال : ترد ( 1 ) .

كذا فيما وقفت عليه من نسخ التهذيب ، وقد نقله كذلك العلامة وغيره ،

والمصنف نقله بلفظ ( ينفسخ ) ولا يخفى ما بينهما من الفرق .

وهذه الرواية صحيحة السند ، ولكن ردها المتأخرون بالإضمار حيث إن

المسؤول فيها غير مذكور .

( 1 ) أورد صدره في الوسائل في باب 9 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 605 وذيله في باب 16 حديث 1 منها ص 614 وأوردها في أواخر باب التدليس في النكاح من كتاب النكاح وفيه : يفسخ النكاح أو قال : ترد النكاح .