نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢١

صيغة النكاح ايجابا وقبولا

واختلفوا في لفظ ( متعتك ) فذهب المصنف وجماعة إلى أن النكاح ينعقد

به أيضا ، لأن المعتبر من الألفاظ في العقود ما دل على المقصود ، ولفظ المتعة من

الألفاظ الدالة على هذا المعنى ، فينعقد به النكاح كما أنعقد بالصيغتين الأوليين

( الأولتين - خ ل ) .

ويؤيده عدم ورود لفظ مخصوص منقول في ذلك من الشارع مع عموم

البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة إليه ، بل المستفاد من الروايات اتساع الدائرة في

هذا الباب ، كما ستقف عليه إن شاء الله .

وأيد ذلك أيضا بحكم الأصحاب تبعا للرواية ( 1 ) : بأنه لو تزوج متعة

وأخل بذكر الأجل انقلب دائما ، وذلك فرع صلاحية الصيغة له .

وهو جيد ( وهو حسن - خ ل ) لو ثبت هذا الحكم ، لكنه محل إشكال :

وقيل : إنه لا ينعقد واختاره العلامة في جملة من كتبه ( 2 ) ، لأن لفظ المتعة

حقيقة في النكاح المنقطع ، مجاز في الدائم ، والعقود اللازمة لا تنعقد بالألفاظ

المجازية .

ولأن الأصل تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل .

وأجيب عن الأول : بمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في العقد المنقطع ، لأن

أصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، ويتميزان

بذكر الأجل وعدمه .

سلمنا أنه مجاز في الدائم ، لكن لا نسلم عدم انعقاد العقد بالألفاظ المجازية ،

خصوصا إذا كان المجاز مشهورا ، ولذا حكم الأكثر بانعقاد البيع الحال بلفظ السلم ،

( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 14 ص 469 . ( 2 ) لاحظ المختلف ، ص 85 والتحرير ص 4 والتذكرة ، ج 2 ص 581 .