نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

حكم اشتراط التمكن من الانفاق

ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق .

يثبت ما يزيله ، ومن لزوم الضرر ببقائها معه كذلك ، المنفي بالآية ( 1 ) والرواية ( 2 ) ،

والمسألة محل تردد .

نعم الظاهر اشتراط ذلك في وجوب الإجابة منها أو من وليها وإن رجحت

مع كمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في نكاح جويبر ( 3 ) وغيره .

قوله : ( ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق ) هذا أحد

القولين في المسألة وأشهرهما ، لأن النكاح عقد لازم فيستصحب ، وظاهر قوله

تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( 4 ) .

ونقل عن ابن الجنيد أنه أثبت لها الخيار بذلك ، وحكى المحقق الشيخ

فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها .

وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله

والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه

فلينفق مما آتاه الله ؟ ( 5 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق

بينهما ( 6 ) .

( 1 ) يمكن إرادة قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها البقرة / 233 وقوله تعالى : ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة / 282 وقوله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6 وقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار النساء / 12 . ( 2 ) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا إضرار ( أو ) ولا ضرار في الإسلام وقد رواها الفريقان ونحن نشير إجمالا إلى بعض مواضعه فراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 وج 2 ص 74 وج 3 ص 210 وج 1 أيضا ص 220 فراجع ما علق على العوالي وقد جمع أكثر أخبار هذه القاعدة الشيخ الشريعة الأصبهاني قدس سره في رسالة مستقلة فراجع . ( 3 ) حديث جويبر حديث طويل راجع فروع الكافي كتاب النكاح باب 21 إن المؤمن كفو المؤمنة . والوسائل باب 25 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 43 . ( 4 ) البقرة / 280 . ( 5 ) الطلاق / 7 . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 223 .