نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

حكم اشتراط التمكن من الانفاق

العقد تمكن الزوج من النفقة على الزوجة ، وحكى المصنف في الشرائع قولا

باشتراط ذلك ، وظاهره أنه شرط في صحة النكاح ( 1 ) .

وربما أفهمه ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط ، فإنه قال : الكفائة معتبرة في

النكاح ، وهي عندنا شيئان ، الإيمان وإمكان القيام بالنفقة واليسار المراعي ،

ما يمكنه القيام بمؤنة المرأة وكفائتها ، لا أكثر من ذلك .

وهذا القول إن أخذ على ظاهره كان بعيدا جدا .

وقال ابن إدريس في سرائره : الأولى أن يقال : إن اليسار ليس شرطا في

صحة العقد وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ولا يكون العقد باطلا ، بل

لها الخيار وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا ، فإن العقد

باطل ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار ، ثم أمر بأن يلحظ ذلك

وبتأمل .

واستوجه كلامه العلامة في المختلف ، وقال : إن المرأة لو نكحت ابتداء

بفقير عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا ، ولو كانت الكفائة شرطا لم يصح ، وإذا صح

مع العلم وجب أن يصح مع الجهل لوجود المقتضى السالم عن معارضة كون الفقر

مانعا ، نعم أثبتنا لها الخيار دفعا للضرر عنها ، ورفعا للمشقة اللاحقة بها ( لها - خ )

هذا كلامه رحمه الله .

وما ذكره من صحة النكاح الواقع على هذا الوجه جيد ، ويدل عليه قوله

تعالى : أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ( 2 ) .

أما ثبوت الخيار فمشكل ، ومنشأ الإشكال ، من التمسك بلزوم العقد إلى أن

( 1 ) قال في الشرائع : الكفائة شرط في صحة النكاح ( إلى أن قال ) : وهل يشترط تمكنه من النفقة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا وهو الأشبه ( انتهى ) وجه الظهور أنه قدس سره ذكره في سياق شرط صحة النكاح . ( 2 ) النور / 32 .