نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

هل يشترط التساوي في الايمان ؟

هل يشترط التساوي في الايمان ؟

وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب

ويتأكد في المؤمنة .

بالكافر مطلقا ، فهو موضع نص ووفاق .

وأما أنه لا يجوز للمسلم ، التزويج بالكافرة فقد تقدم الكلام فيه ، وأنه يجوز

نكاح الكتابية استدامة إجماعا ، وابتداء على ما سبق من الخلاف .

وأما اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص وهو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمة

الاثني عشر عليهم السلام ، فذهب الأكثر إلى اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة

بمعنى أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دون العكس .

وحكى جدي قدس سره في الروضة عن بعضهم أنه ادعى الإجماع على

ذلك .

وذهب المصنف وقبله ابن حمزة إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا .

وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج

مخالفة في الاعتقاد .

والمعتمد الأول ، ( لنا ) الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك كصحيحة

زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن

المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ( 1 ) .

وجه الدلالة أن المنع من تزويج الشكاك يقتضي المنع من تزويج غيرهم

من المعتقدين لمذهب أهل الخلاف بطريق أولى .

ويؤيده ( يوكده - خ ل ) التعليل المستفاد من قوله عليه السلام ( 2 ) : المرأة

تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428 . ( 2 ) يعني في صحيحة زرارة المذكورة