نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد

وروى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبد بمنزلة

الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها .

وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .

مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد

مسائل سبع

( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .

الكتابيات على المسلمات ، ولا ريب أن اختيار المسلمات أولى .

قوله : ( وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الخ ) هذه الرواية

رواها ابن بابويه في الحسن ( الصحيح - خ ل ) عن حكم الأعمى وهشام بن سالم ،

عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لغلامه

( لعبد - خ ) في ( تزويج - خ ) امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة

العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت

عصمتها منه ، لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فإن

هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان ( قد - خ ) انقضت عدتها منه ثم

تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج ( ولم تنقض - العدة خ )

فهي امرأته على النكاح الأول ( 1 ) .

وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة إلا أنه خص

الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده .

والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره ، لأن هذه

الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم .

قوله : ( مسائل سبع ( الأولى ) الخ ) أما أنه لا يجوز للمسلمة ، التزويج

( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 402 .