نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

حكم ما لو أسلمت زوجته دونه

واضح .

وفي حكم الكتابي ، الوثني إذا كان نسائه كتابيات أو وثنيات وأسلمن

معه .

ويجب تقييد الحكم المذكور أيضا بما إذا كان الكتابي حرا وكن حرائر ،

وإلا لم يتم إطلاق التخيير ، إذ ليس للحر اختيار ما زاد على الأمتين ولا للعبد اختيار

ما زاد على الحرتين .

ولو شرطنا في جواز نكاح الأمة الشرطين احتمل انفساخ نكاحها هنا إذا

جامعت حرة لفوات الشرط ، وعدمه ، لأن ذلك أنما يعتبر ابتداء لا استدامة .

ولا فرق في جواز اختياره لمن شاء منهن على تقدير زيادتهن على العدد

الشرعي بين من ترتب عقدهن واقترن ، ولا بين الأوائل والأواخر ، ولا بين من

دخل بهن وغيرهن .

وظاهر العلامة في التذكرة أن ذلك موضع وفاق بين علمائنا ، فإنه إنما نقل

الخلاف في ذلك عن بعض العامة .

واستدل على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان :

أمسك أربعا وفارق سائرهن ( 1 ) ، من غير استفصال وهو يفيد العموم .

وفي السند والدلالة نظر

ولو أسلم مع الكتابي أربع من ثمان ، قيل : جاز له اختيار الكتابيات ،

لأنه الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب نكاح المسلمة ، ويحتمل

تعيين المسلمات للاختيار لشرف المسلمة على الكفارة ، فلا يناسب ذلك اختيار

( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 83 مسندا عن ابن عمر قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمر النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أن يختار منهن أربعا .