نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

حكم ما لو أسلمت زوجته دونه

وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .

ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير .

ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا .

وأما الثانية فبالإرسال أيضا ، فإن ابن أبي عمير رواها ، عن بعض أصحابه

عن محمد بن مسلم ، وإرسال الرواية يمنع من العمل بها خصوصا مع وجود المعارض .

والعجب أن الشيخ رحمه الله في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح

بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة مع اختياره لهذا القول في النهاية وكتابي

الأخبار .

قوله : ( وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق )

الوجه في ذلك أن المسلم إن كان هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها مطلقا ، وإن

كان هو الزوج فإنما يجوز له نكاح الكتابية ابتداء واستدامة ، أما غيرها فلا يجوز

إجماعا .

ولو انتفت العدة بأن أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال .

والمراد بقول المصنف : ( وغير الكتابيين ) ما إذا كان معا غير كتابيين ، أما

إذا كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي ، فلا يتم الحكم فيه ، لأن النكاح يبقى

المسلم ( للمسلم - خ ) على الكتابية على تقدير كون الزوج وثنيا ، والزوجة كتابية .

ولو كانت الزوجة وثنية والزوج كتابيا وأسلمت الزوجة جاء فيها الخلاف

المتقدم .

قوله : ( وإذا أسلم الذمي الخ ) لا بد من تقييد الزوجات بكونهن

كتابيات مثله ليصح استدامة حكم نكاح العدد المعتبر ، فلو كن كافرات غير

كتابيات انفسخ نكاحهن بإسلامه إذا لم يسلمن معه في العدة إن كان بعد

الدخول ، ومطلقا إن كان قبله .

ويجب تقييدهن أيضا بكونهن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام كما هو