نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

حكم ما لو ارتد أحد الزوجين

إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد

زوجته عدة الوفاة .

وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل

الدخول أو بعده .

انقضاءها ثبت النكاح وإلا تبين انفساخه من حين الارتداد بغير خلاف في ذلك

عندنا وعند أكثر العامة ، وقال بعضهم : ينفسخ العقد في الحال قبل الدخول وبعده

وهو ضعيف ، ولا يسقط من المهر - والحال هذه - شئ ، لاستقراره

بالدخول .

ولو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة في الحال فإنه لا تقبل توبته بل

يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد ، وتبين زوجته منه ، وتعتد عدة الوفاة .

وقد ورد بحكم المرتد عن فطرة روايات : ( منها ) ما رواه الكليني في

الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد ، فقال :

من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا

توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده ( 1 ) .

وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة ( 2 ) .

قوله : وإذا أسلم زوج الكتابية الخ ) هذا موضع وفاق من العلماء

المجوزين نكاح الكتابية والمانعين ، والخلاف إنما وقع في ابتداء نكاح المسلم ،

الكتابية لا في استدامته ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو

وثنيا .

( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 544 . ( 2 ) لاحظ بقية أخبار الباب المذكور .