نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

حكم ما لو ارتد أحد الزوجين

حكم ما لو ارتد أحد الزوجين

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال .

ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة .

( إذا - خ ) كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ( 1 ) .

ويمكن أن يستخرج من هذه الرواية جواز التمتع بالمجوسية ، لما روى من أن

المتمتع بها بمنزلة الأمة ( 2 ) ، ولأن المتبادر من التزويج الذي تعلق به النهي ، الدوام

فيبقى ما عداه على الأصل .

قوله : ( ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول الخ ) إذا ارتد أحد

الزوجين عن الإسلام ، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل

العلم ، سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة ، ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا

شئ لها ، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها .

ويدل عليه فحوى ما دل على أن النصرانية إذا أسلمت قبل الدخول ينفسخ

نكاحها ولا مهر لها ( 3 ) ، فإن ذلك يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى .

وإن كان المرتد هو الرجل ، قيل : وجب عليه نصف المهر إن كانت

التسمية صحيحة ، لأن الفسخ جاء من قبله ، فأشبه الطلاق ، وقيل : يلزمه جميع

المهر ، لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق أو الموت على قول ، وهو أقوى .

ولو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا قاله في التذكرة ، وفي

سقوط المهر وجهان والأصل يقتضي العدم .

وإن كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة

إذا كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة ، فإن رجع المرتد قبل

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 418 . ( 2 ) لم نعثر في الروايات على خبر يدل على أن التمتع بالمجوسية بمنزلة الإماء ، نعم قد وردت روايات في حكم التمتع بالكتابية فراجع الوسائل باب 13 من أبواب المتعة ج 14 ص 461 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 422 .