نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

هل يجوز نكاح المجوسية ؟

هل يجوز نكاح المجوسية ؟

وفي المجوسية قولان أشبههما الجواز .

وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا

يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ( 1 ) .

خص النهي بتزويجهما على المسلمة ، ولو حرم تزويجهما مطلقا لكان

التخصيص لغوا .

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن

نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ،

لأن أهل الكتاب ( بين - خ يب ) مماليك الإمام ( للإمام - خ ) ألا ترى أنهم يؤدون

الجزية كما يؤدي العبد الضريبة ثم قال : قلت : إن مات عنها وهي نصرانية وهو

نصراني فأراد رجل من المسلمين تزويجها ( أن يتزوجها - خ ) ؟ قال : لا يتزوجها المسلم

حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا الحديث ( 2 ) .

وبالجملة فالروايات الواردة بالجواز مستفيضة ، وهي مطابقة للأصل ،

وقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( 3 ) ، ولا ينافيها قوله

تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 4 ) ، فإن الخاص مقدم ، وتخصيص هذه

الروايات بالمتعة - أو بحال - الضرورة يحتاج إلى دليل .

وقد ظهر من ذلك أن القول بالجواز مطلقا لا يخلو من رجحان وإن كان الأولى

والأحوط التنزه عنه .

قوله : ( وفي المجوسية قولان أشبههما الجواز ) بل الأجود تحريم نكاحها

بالعقد دون الملك ، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي

جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إن

( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 418 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 477 . ( 3 ) المائدة / 5 . ( 4 ) البقرة / 221 .