نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

( السبب السادس ) الكفر ، وأنه لا يجوز نكاح غير الكتابية مطلقا وحكم نكاح الكتابية

الكتاب مشركون كما يدل عليه قوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن الله ، وقالت

النصارى المسيح ابن الله ( إلى قوله ) سبحانه وتعالى : سبحانه عما

يشركون ( 1 ) ، وقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 2 ) وبين الزوجين عصمة

فيندرج تحت النهي .

وما رواه الشيخ ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا

ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : ولا

تمسكوا بعصم الكوافر ( 3 ) .

وروى زرارة أيضا - في الحسن - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول

الله عز وجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( 4 ) ، فقال : هي

منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 5 ) .

( الثاني ) جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا ، والدوام اضطرارا ، وهو

اختيار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن البراج .

( الثالث ) عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين ، وهو أحد أقوال الشيخ

رحمه الله .

( الرابع ) جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام ، وهو

اختيار أبي الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين .

( الخامس ) تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز

الوطئ بملك اليمين ، وهو اختيار ابن الجنيد .

( 1 ) التوبة / 30 . ( 2 ) الممتحنة / 10 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 411 . ( 4 ) المائدة / 5 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 410 .