نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

( السبب السادس ) الكفر ، وأنه لا يجوز نكاح غير الكتابية مطلقا وحكم نكاح الكتابية

( السبب السادس ) الكفر ، وأنه لا يجوز نكاح غير الكتابية مطلقا وحكم نكاح الكتابية

السبب السادس : الكفر

لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا .

وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ، ويجوز متعة ،

وبالملك في اليهودية والنصرانية .

ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لإطلاق النص .

ومتى حرمت قبل الدخول أو بعده ثبت لها المهر استصحابا لما وجب بالعقد

وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص .

ولو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة ، الأصم أو الأخرس ، ففي إلحاقه

بقذفه لها ، نظر أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص .

وقيل : بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله .

ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا

تحل له أبدا ( 1 ) .

وإرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها .

قوله : ( السبب السادس الكفر الخ ) أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز

للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار على ما نقله جماعة ، واختلفوا في

الكتابية على أقوال ستة .

( الأول ) التحريم مطلقا ، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد

قولي المفيد وقواه ابن إدريس .

واستدلوا عليه بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 2 ) ، وأهل

( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 603 . ( 2 ) البقرة / 221 .