نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

حرمة المطلقة مرتين من دون محلل

حرمة المطلقة ثلاثا من دون محلل

وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا

غيره ولو كانت تحت عبد .

حرمة المطلقة مرتين من دون محلل

وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو

كانت تحت حر .

إنها كاشفة لم يتحقق السبق .

وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن

مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج

عليهن ( عليها - خ ) امرأتين في عقد ( عقدة - كا ) واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات ،

قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه

جائز وعليها العدة ولها الميراث وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر

المرأة الأولى ، فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها ، وعليها العدة ( 1 ) .

ومقتضى هذه الرواية صحة عقد من بدأ بذكرها ، لكن راويها ، وهو عنبسة

بن مصعب غير معلوم الحال ، فلا تعويل على روايته .

قوله : ( وإذا استكملت الحرة طلقات الخ ) مذهب الأصحاب إن كل

امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء

كانت مدخولا بها أو لم يكن ، راجعها أو تركها ، وسواء كان زوجها حرا أو عبدا .

وكل أمة استكملت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، حرا كان

زوجها أم عبدا .

وجعل العامة الاعتبار بحال الزوج ، فالحر لا يحرم عليه زوجته إلا بثلاث

طلقات وإن كانت أمة ، والعبد تحرم عليه زوجته بطلقتين وإن كانت حرة .

وحجة الأصحاب فيما ذهبوا إليه ، الأخبار المستفيضة بذلك عن أئمة


( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 403 .