نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

حكم ما لو طلق امرأته وأراد نكاح أختها

حكم ما لو طلق امرأته وأراد نكاح أختها

وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها .

وباستفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل

انقضاء عدتها ( 1 ) فالخامسة أولى .

وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة

المطلقة .

ولعل وجهه إطلاق الروايات الواردة بذلك كحسنة زرارة وابن مسلم

المتقدمة ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله عليه السلام : ( لا يجمع

ماءه في خمس ) فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت

العدة ، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية والمسألة محل إشكال وإن

كان القول بالجواز مع البينونة لا يخلو من قوة .

وأما كراهة العقد على الخامسة ما دامت المطلقة بائنا في العدة فاستدل

عليه بتحرمها ( تحريمها - خ ) بحرمة النكاح ، وبإطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء

العدة ( لي - خ ) في الدليلين نظر ، والاحتياط يقتضي عدم تزويج الخامسة إلا مع انقضاء العدة مطلقا .

قوله : ( وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها ) أي ليس له تزويج

الأخت حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا ، وهذا مما لا خلاف فيه

بين علمائنا وأخبارهم به مستفيضة .

فمن ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام عن ( في - خ ) رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج أختها

( بأختها - خ ) ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب

( 1 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 370 وباب 48 من أبواب العدد ج 15 ص 480 .