نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

( السبب الرابع ) استيفاء العدد ، وحكم ما إذا استكمل الحر أربعا

ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين

ما شاء .

موضع وفاق أيضا وخالف فيه العامة ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين

مطلقا ، وذهب آخرون إلى أن له أربع كذلك .

ويدل على ما ذهب إليه الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد

بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته ، عن المملوك يتزوج أربع حرائر ؟

قال : لا يتزوج إلا حرتين ، وإن شاء أربع إماء ( 1 ) .

قوله : ( ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك الخ ) أما أنه لا حصر في ملك

اليمين فمجمع عليه بين المسلمين ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت

أيمانكم ) ( 2 ) .

ولا يخفى أن جواز ذلك للعبد مبني على القول بأنه يملك مثل ذلك ،

وسيجئ الكلام فيه .

وفي معنى ملك اليمين ، التحليل ، وبه جزم في التحرير .

وأما أنه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم وادعى عليه

ابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة فيه على الأربع ،

والمنقول من عبارته ( 3 ) لا يدل على ذلك صريحا .

والمعتمد الأول . ( لنا ) ما رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن

إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام

( 1 ) الوسائل باب 8 نحو حديث 1 من أبواب استيفاء ج 14 ص 405 . ( 2 ) النساء / 3 . ( 3 ) قال في السرائر في باب النكاح المؤجل : ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع .