نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

( 6 ) حكم ما لو تزوج امرأة في عدتها جاهلا

ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة .

بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر ( يعذر - خ ) بجهالته أن ذلك محرم

عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن

الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى

معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان

أحدهما متعمدا والآخر بجهالة ( بجهل - خ ) ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع

إلى صاحبه أبدا ( 1 ) .

وفي معنى هذه لرواية أخبار كثيرة .

وبالجملة فلا إشكال في هذه الأحكام ، لأنها موضع نص ووفاق .

وفي إلحاق مدة ( عدة - خ ) الاستبراء بالعدة وجهان أظهرهما العدم .

وكذا الوجهان لو تزوج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدة ، والمتجه عدم

التحريم المؤبد بذلك ، سواء كان عالما أو جاهلا دخل أو لا ، لانتفاء المقتضى

للتحريم ، وهو كونها زوجة أو معتدة ، لأن المفروض وقوع الوطء بعد وفاة الزوج

والعدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه ، والأصل ، الحل فيتمسك به إلى

أن يحصل الناقل .

ويحتمل التحريم المؤبد ، لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة

لاقتضى التحريم ففيه أولى ، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية .

والكلام في تحقق الأولوية كما سبق .

ومتى حصل الدخول في صورة الجهل وأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من

حين الوطئ كان لاحقا بالعاقد ويجب المهر إذا كانت جاهلة بالتحريم .

وصرح المصنف في الشرائع بأن المراد به المسمى وهو قول الشيخ رحمه الله

( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345 .