نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

( 5 ) عدم جواز العقد على ذات البعل وحكم حرمتها على العاقد

( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به .

قوله : ( ( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ) أما أنه

لا يحل العقد على ذات البعل ، فلا ريب فيه ، لما سيجئ من تحريم التعريض

بالخطبة في العدة الرجعية ، فتحريم العقد على ذات البعل أولى .

وأما أنها لا تحرم به فللأصل السالم من المعارض .

وفي المسألة وجه بالتحريم مع العلم بكونها ذات بعل لتحريم المعتدة بمجرد

العقد عليها مع العلم بأنها في العدة فذات البعل أولى ، لأن علاقة الزوجية أقوى من

علاقة الاعتداد . ويشكل بأن الأولوية إنما تثبت إذا ثبت التعليل وهو غير ثابت هنا ، إذ من

الجائز اختصاص المعتدة بمزية اقتضت ذلك ، وبالجملة فإلحاق ذات البعل بالمعتدة

في هذا الحكم لا يخرج عن القياس ، هذا كله مع عدم الدخول .

أما مع الدخول فإن كان عالما بالتحريم فهو زان محض ، وسيجئ أن الزنا

بذات البعل يقتضي تحريمها مؤبدا ، وإن كان جاهلا ، قيل : تحرم كالمعتدة ، بل هذه

أولى بالتحريم لشدة العلاقة ، ويتوجه عليه ما سبق .

نعم يمكن الاستدلال عليه بموثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة

فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد

منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ( 1 ) .

وموثقة أديم بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام : التي تزوج ولها زوج ،

يفرق بينهما ثم لا يعاودان ( يتعاودان - خ ) أبدا ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 341 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 41 وفيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام التي الخ .