نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

( 4 ) حكم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها

ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة .

المهر أفتذهب ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها ( 1 ) .

ونقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها وفسخ

عقد الأمة .

وهو ضعيف ، فإن عقد الأمة الواقع قبل عقد الحرة عقد لازم فلا تتسلط

الحرة على فسخه بغير دليل .

قوله : ( ولو جمع بينهما في عقد ( واحد - خ ) صح عقد الحرة دون الأمة )

المراد أن عقد الحرة يقع صحيحا لازما دون عقد الأمة ، فإنه يقع باطلا .

وقيل : إن عقد الأمة يقع موقوفا على رضا الحرة ، فإن إجازته لزم ، وإلا انفسخ .

والأصح البطلان لصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ،

قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد

واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما

المملوكتان فإنكاحهما في عقد مع الحرة باطل ، يفرق بينه وبينهما ( 2 ) ، وهي نص

في المطلوب .

وفي المسألة قول ثالث وهو تخيير الحرة بين فسخ عقدها وعقد الأمة اختاره

العلامة في المختلف واحتج عليه بأن العقد واحد ، وهو متزلزل ولا أولوية .

وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على صحة أحدهما وبطلان الآخر ،

ويتحقق الجمع بينهما في العقد الواحد ، بأن يزوج رجل وابنته وأمته لآخر في عقد

واحد أو يزوج ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك أو بالعكس أو يزوجهما بالوكالة فيهما

ونحو ذلك .

( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 394 . ( 2 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 395 .