نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

( 4 ) حكم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها

وقيل : كان للحرة الخيرة ( الخيار - خ ) بين إجازته وفسخه ، وفي

رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف .

ولو أدخل الحرة على الأمة جاز .

وللحرة الخيار إن لم تعلم أن كانت الأمة زوجة .

كذلك والقول بأن للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه منقول عن الشيخ وابن البراج

وابن حمزة ، لأنه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه ، فوجب أن يقف على رضاه

كالفضولي .

وهو قياس محض ، ومع ذلك فهو مدفوع بالنص الصحيح .

والرواية التي أشار إليها المصنف ، رواها الشيخ ، عن سماعة ، عن أبي

عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع

الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ( 1 ) ( الحديث ) .

وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وهي

قاصرة من حيث السند ( 2 ) عن إثبات هذا الحكم .

قوله : ( ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ) أما جواز إدخال الحرة على

الأمة فلا خلاف فيه ، وقد تقدم من النص ما يدل عليه .

وأما إن للحرة الخيار بين فسخ عقدها وإمضائه إذا لم تعلم بسبق عقد

الأمة ، فمقطوع به في كلام الأصحاب ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع .

والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يحيى الأزرق ، قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له

امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت

( 1 ) الوسائل باب 47 صدر حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 394 . ( 2 ) فإن سندها هكذا كما في التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة .