نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

( 4 ) حكم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها

ولو بادر كان العقد باطلا .

الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة

على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 1 ) .

وفي الصحيح ، عن الحسن بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :

تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ، ولا اليهودية على

المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 2 ) .

وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر

عليه السلام ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ينكح الحرة على الأمة ولا

ينكح الأمة على الحرة ( 3 ) .

وهذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرة ،

ومتناولة الحالة الإذن وعدمها ، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرة من غير

دليل .

قوله : ( ولو بادر كان العقد باطلا الخ ) الأصح ما اختاره المصنف

والأكثر من بطلان عقد الأمة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي والحسن بن

زياد ( 4 ) .

وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على أنه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض

الحرة .

وهو حمل بعيد ، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض .

ثم قال في المختلف : إن القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب ، وهو

( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392 . ( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393 . ( 3 ) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393 . ( 4 ) تقدمنا قبيل هذا .