نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

( 2 ) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة

الإثم .

والظاهر أن المراد به هنا ، الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة .

قال في الكشاف : واصل العنت انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل

مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من موافقة المأثم ( الإثم - خ ) ويتحقق خوف العنت بقوة

الشهوة وضعف التقوى .

وذكر المصنف في الشرائع أن العنت ، المشقة من الترك ، فيتناول خوف

الضرر الشديد من الترك وإن توصيف التقوى بحيث منعت من الزنا .

وهو جيد لو ثبت إطلاق العنت على مطلق المشقة حقيقة ، لكنه غير ثابت .

واعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد

على القول به بين النكاح الدائم والمنقطع .

وبهذا التعميم جزم في المسالك ثم قال : وأما التحليل فإن جعلناه عقدا

امتنع أيضا ، وإن جعلناه إباحة فلا كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين .

وفي هذا التعميم نظر ، والأجود قصر الحكم على العقد الدائم ، لأنه المتبادر

من اللفظ عند الإطلاق .

ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل ،

قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله

امرأة حر ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال :

نعم ( 1 ) .

وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أيضا ، قال :

سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قلت :

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 464 .