نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

( 2 ) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة

للشرط وشرط خوف العنت بقوله عز وجل : ذلك لمن خشي العنت منكم

والمشروط عدم عند عدم شرطه .

وبالأخبار الدالة على ذلك ، كصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما

عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال ( فقال - خ ل ) : لا بأس

إذا اضطر إليه ( 1 ) .

وفي رواية أخرى لابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله

( سئل - خ ) عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس ( 2 ) .

دلت الرواية على ثبوت البأس في تزويج الأمة مع انتفاء الضرورة وهو

تقتضي التحريم ، والمراد بالضرورة ما ذكر في الآية .

ورواية زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل

يتزوج الأمة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إلى ذلك ( 3 ) .

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة ؟ قال :

لا بأس إذا اضطر إليها ( 4 ) ، وتقريب الاستدلال ما سبق .

احتج الآخرون بأن الأصل ، الإباحة ، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ( 5 ) ، وهو شامل للمتنازع وقوله

عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 6 ) ، وقوله تعالى : ولأمة مؤمنة خير من

مشركة ( 7 ) .

( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 87 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392 . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391 . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391 . ( 5 ) المؤمنون / 5 والمعارج / 29 . ( 6 ) النساء / 24 . ( 7 ) البقرة / 221 .