نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

( 2 ) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة

( 2 ) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة

( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن

يعدم الطول ويخشى العنت .

إحديهما عن ملكه على الوجه المتقدم .

وفي المسألة أقوال منتشرة ليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف

مستندها ، والله تعالى أعلم .

قوله : ( الثانية يكره أن يعقد الحر الخ ) أجمع العلماء كافة على جواز

نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة وخشي العنت .

واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين ، فذهب أكثر المتقدمين كالشيخ

في المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد ، وابن البراج ، وابن أبي عقيل إلى أنه غير جائز ،

وربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه قال : لا يحل

للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا

عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة ، وخاف على نفسه منها

الفجور ، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة ، ثم قال : وقد أجاز قوم من العامة

تزويج الإماء في حال الضرورة وغير الضرورة لواجد الطول ، ولغير واجد الطول ،

وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه .

وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية ، وتبعه ابن حمزة ، وابن

إدريس ، والمصنف وأكثر من تأخر عنه .

احتج المانعون بقوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات . . ذلك لم خشي العنت

منكم ( 1 ) .

وجه الاستدلال أنه تعالى شرط في نكاح الأمة عدم الطول ، لأن ( من )

( 1 ) النساء / 25 .