نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

مسائل ( 1 ) حكم ما لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما

والرواية الآخرى رواها ابن بابويه - في الصحيح - عن علي بن رئاب ، عن

الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ

إحديهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ،

وإن وطأ الأخيرة ( الأخرى - كا ) يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعا ( 1 ) .

والجمع بين هذه الروايات لا يخلو من إشكال ، فلذلك حكم المصنف

باضطراب الرواية ، وذلك لأن ظاهر رواية الحلبي الأولى ، ورواية ابن مسلم تحريم

الأولى خاصة إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود ، فإن حملتا على ما إذا

وقع الوطء بجهالة وقع التنافي بينهما وبين رواية الحلبي الأخيرة صريحا للتصريح فيها

بعدم تحريم الأولى مع الجهالة ، وإن حملتا على حالة العلم بالتحريم وقع التنافي بينهما

أيضا ، إذ المستفاد منهما تحريم الأولى خاصة ، ومن رواية الحلبي الأخيرة تحريمهما معا .

ويمكن الجمع بينهما بحمل الروايتين الأولتين على حالة العلم وحكمه

عليه السلام فيها بتحريم الأولى ، لا يقتضي حل الثانية .

وربما كان الوجه في تخصيص الأولى بالذكر أن تحريم الثانية ظاهر حيث

أن وطئها محرم فيستمر تحريمه إلى أن يزول المقتضى - له وهو الجمع بين الأختين - وأما

الأولى فلما كان وطؤها مباحا احتج إلى ذكر حكمها بعد وطء الثانية وهو تحريمها إلى

أن تخرج الثانية عن ملكه لا للعود .

والمسألة لا تخلو من إشكال ، لكن تحريم الأولى مع العلم بتحريم وطء

الثانية إلى أن تخرج الثانية عن ملكه على الوجه المتقدم ، مقطوع به لدلالة الأخبار

بأسرها على ذلك ، وإنما الإشكال في حل الأولى مع الجهل وتحريم الثانية مع العلم

مع بقائهما في ملكه ، ولا يبعد المصير إليه ، والاحتياط يقتضي اجتنابهما إلى أن تخرج

( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 372 .