نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

مسائل ( 1 ) حكم ما لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما

ويلحق بهذا ( الفصل - خ ل ) الباب مسائل :

( الأولى ) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى ، ولو

وطأ الثانية إثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية .

ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود وفي

أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه .

ثم تزوج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى

فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) .

واعلم أن المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن

الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر

الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا ؟ ( 2 ) هذا كلامه رحمه الله

ولم نقف على القائل بالتحريم ، وعلى مستنده ولا نقله غيره ، وكيف كان فلا ريب في

ضعف هذا القول .

قوله : ( الأولى لو ملك أختين الخ ) . لا خلاف في جواز الجمع بين

الأختين في الملك وعدم جواز الجمع بينهما في الوطء ، فإذا ملك الأختين كان له

نكاح أيهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الأولى عن

ملكه ، فإذا فعل ذلك فعل حراما .

وفي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323 . ( 2 ) عبارة شرح القواعد وهكذا : المسألة الرابعة النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت ؟ من قال : لا يحرم الوطء بالزنا قال : لا يحرم هنا ، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء ، بالزنا ، في تحريمه هنا على قولين ، والأقوى عندي عدم التحريم به للأصل وانتهى كلامه رفع مقامه - إيضاح الفوائد ج 3 ص 66 طبع المطبعة العلمية قم .