نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

هل يتعدى التحريم إلى أم الملموسة أو المنظورة

هل يتعدى التحريم إلى أم الملموسة أو المنظورة

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهما .

لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .

وأجابوا عن الأخبار المتقدمة بحمل النهي على الكراهة .

وهو غير جيد ، لأن صرف اللفظ عن حقيقته ، يحتاج إلى القرينة ، وهي

منتفية هنا لخلو النهي عن المعارض ، والآية الشريفة لا تنافيه ، لأن الخاص مقدم

وأما الرواية فضعيفة السند باشتماله على عدة من الواقفية ( 2 ) .

ويمكن حملها على ما إذا باشرها ومسها من غير شهوة كما ذكره الشيخ في

الاستبصار .

قوله : ( ولا يتعدى التحريم إلى أم المنظورة والملموسة ولا بنتيهما )

ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم تعدي التحريم إلى أم المنظورة والملموسة وبنتيهما

أحد القولين في المسألة وأظهرهما تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات .

وقال الشيخ في الخلاف : يتعدى التحريم إلى الأم وإن علت ، والبنت وإن

نزلت واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ولم نقف على ما ادعاه من الأخبار .

واستدل له في المختلف ، بما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما

عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها ، وإلى بعض

جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج

ابنتها ( 3 ) وهو احتجاج ضعيف ، فإن مورد الرواية ، الزوجة وهو خلاف محل النزاع ،

ومع ذلك فيجب حملها على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة العيص بن القاسم ،

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها

( 1 ) الوسائل باب 77 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 585 . ( 2 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : وعنه ينحى البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح من الرجل الخ . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 353 .