نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

حكم نشر حرمة المصاهرة باللمس أو النظر

بشهوة ؟ قلت : نعم ، فقال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه ، إن

جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال :

إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 1 ) .

والروايتان صحيحتا السند واضحتا الدلالة .

لكن مقتضى الأولى إناطة التحريم بالنظر إلى ما يحرم على غيره بشهوة ،

والظاهر أن المراد بالنظر إلى ما يحرم على غيره ، النظر إلى ما عدا الوجه والكفين .

ومقتضى الثانية حصول التحريم بتقبيلها بشهوة وتجريدها والنظر إليها

بشهوة والنظر إلى الفرج ، فينبغي قصر التحريم على ذلك ، وعلى هذا .

فلو نظر إلى وجهها وكفيها بشهوة أو إلى جسدها بغير شهوة لم ينشر حرمة

وإن كان النظر محرما على غيره .

ومقتضى الروايتين تعلق التحريم بالأب والابن فقصر المفيد التحريم على

منظورة الأب ، غير واضح .

ولا حجة له فيما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أبي عبد الله

عليه السلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ( 2 ) .

لأن تحريمها على الابن لا يقتضي اختصاص التحريم به فلا ينافي ما دل على

تعلق التحريم بهما كما هو واضح .

احتج القائلون بعدم التحريم ، بالأصل وعموم قوله تعالى : ( وأحل لكم

ما وراء ذلكم ) ( 3 ) ورواية علي بن يقطين عن الكاظم ( العبد الصالح ئب - ئل )

عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317 . ( 3 ) النساء / 24 .