نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

حكم نشر حرمة المصاهرة باللمس أو النظر

حكم نشر حرمة المصاهرة باللمس أو النظر

وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك ، فمنهم من نشر به الحرمة

على أب اللامس والناظر وولده .

ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في

ذلك كله .

قوله : ( وأما اللمس والنظر بما لا يجوز الخ ) . المراد بالمالك هنا مالك

الأمة ويندرج في النظر بما لا يجوز لغير المالك ، النظر لما عدا الوجه والكفين مطلقا

والنظر إليهما بشهوة .

والقول بأن ذلك ناشر للحرمة على ابن اللامس والناظر وولده ، للشيخ في

النهاية ، لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة .

والقول باختصاص التحريم بمنظورة الأب دون الابن ، لشيخنا المفيد وأبي

الصلاح .

وقال ابن إدريس : لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان

بشهوة ، بل المقتضي للتحريم الوطئ ، وإلى هذا القول ذهب المصنف والعلامة في

جملة من كتبه .

والأصح ، الأول ( لنا ) ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله

بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر

إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر

إليها نظرا بشهوة ( نظرة بشهوة - خ ل ) نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن

فعل ذلك الابن ، لم تحل للأب ( 1 ) .

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت

أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال :

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 318 .