نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٥١

لو زنى بالعمة أو الخالة حرمة بنتهما

دون ذلك ، قال : كذب ( 1 ) .

ومتن الرواية لا تخلو من تهافت ، ومع ذلك فإنما تضمنت حكم الخالة

خاصة فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل .

لكن الأمر في ذلك هين بعد ثبوت كون الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة

مطلقا .

ونازع ابن إدريس في السرائر في هذا الحكم فقال : وقد روي أن من فجر

بعمته أو خالته لم تحل ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وشيخنا

المفيد في مقنعته ، والسيد المرتضى في انتصاره ، فإن كان على المسألة إجماع فهو

الدليل عليها ونحن قائلون وعاملون بذلك وإن لم يكن إجماع فلا دليل على تحريم

البنتين المذكورتين من كتاب وسنة ولا دليل عقلي ، وليس دليلا الإجماع في قول

رجلين ولا ثلاثة ، ولا من عرف اسمه ونسبه ، لأن وجه كون الإجماع عندنا حجة

دخول قول معصوم من الخطأ ، في جملة القائلين بذلك ( 2 ) .

قال العلامة في المختلف قعد أن أورد كلامه وهذا يشعر بعدم جزمه

بالتحريم وتوقفه فيه ، ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة ، فإن عموم قوله تعالى :

( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 3 ) يقتضي الإباحة هذا كلامه رحمه الله .

ولا يخلو عن غرابة لأنه رحمه الله ذهب في ذلك الكتاب إلى أن الزنا

السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا ، فكيف يتوقف في كون الزنا بالعمة أو الخالة

ناشرا للحرمة ، وإنما يحسن التوقف ممن لا يقول بكون الزنا ناشرا للحرمة كما هو واضح .

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 329 . ( 2 ) إلى هنا عبارة ابن إدريس في السرائر . ( 3 ) النساء / 24 .