نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

عدم حرمة الزانية على الزاني بها

عدم حرمة الزانية على الزاني بها

وأما الزنا فلا يحرم الزانية .

وأورد عليه أن المحرمية لم توجد ، وهي من أحكام الوطء الصحيح .

وأجيب عنه بأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء ، لأنها إباحة ، وبأن

الموطوءة بالشبهة لم يستبح الواطئ النظر إليها ، فإن يتقرب بها أولى .

وقال ابن إدريس والمصنف : إنه لا ينشر الحرمة لعدم النص وأصالة بقاء

الحل .

والأصح أنه ينشر الحرمة مع سبقه ، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من ثبوت

ذلك في الزنا بالنص الصحيح مع تحريمه فيكون في الشبهة أولى لأنه وطء محترم

شرعا فيكون ثبوت حكم المصاهرة به أولى .

قوله : ( أما الزنا فلا يحرم الزانية ) المراد أنه لا يحرم تزويج الزانية ، وهذا

أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في الخلاف والاستبصار وجمع من

الأصحاب ، وقال المفيد والشيخ في النهاية : من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم

يكن له العقد عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والإقلاع .

وعد أبو الصلاح في المحرمات ، الزانية حتى تتوب وأطلق .

والمعتمد عدم التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا قبل التوبة .

( لنا ) على الجواز في غير المشهورة بذلك - الأصل ، وما رواه الكليني - في

الحسن ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أيما رجل

فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، فإن أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل

النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا ( 1 ) .

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ، عن رجل فجر

بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالنكاح ج 14 ص 331 .