نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة

وقيل تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ

عقدها .

حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة

وفي تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة تردد أشبهه أنه لا يحرم .

ونحوه اعتبار سبق الإذن ، سواء جعلت الباء للمصاحبة أو السببية .

( وثالثها ) تزلزل العقدين السابق والطارئ ، وهذا هو الذي حكاه

المصنف قولا ، واقتصر عليه ، وإليه ذهب الشيخان وأتباعهما ، واستدل له في المختلف

بأن العقد الطارئ صحيح في نفسه لصدوره من أهله في محله جامعا لشرائطه وإذا

وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها ، فكما كان لها فسخ عقد

الداخلة ، كان لها فسخ عقدها .

وضعف هذا الاستدلال معلوم مما قررناه .

وفي المسألة قول رابع ، وهو بطلان العقد الطارئ من رأس وتزلزل عقد

المدخول عليها فلها أن تفسخ عقد نفسها ، وهو قول ابن إدريس .

ولا ريب في ضعفه لأن العقد الطارئ إذا وقع فاسدا لم يكن لتخيرها في

عقد نفسها وجه ، لأن المقتضى للفسخ الجمع بين العمة وبنت أخيها أو الخالة

وبنت أختها ، ومع وقوع العقد فاسدا ، لم تحقق الجمع .

قوله : ( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد أشبهه أنه لا يحرم )

المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه كالوطئ في نكاح

فاسد وشراء فاسد ولم يعلم فسادهما أو إذا ظن أجنبية زوجته أو أمته فوطأها وأمثال

ذلك .

وقد اختلف الأصحاب في نشر الحرمة .

فقال الشيخ في النهاية أنه ينشر الحرمة كالوطء الصحيح لمساواته للصحيح

في لحوق النسب وثبوت المهر والعدة ، وهي معلولة للوطء الصحيح كما أن نشر

الحرمة معلوله الآخر ، وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر .