نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

( السبب الثالث ) المصاهرة ، وحكم من وطأ امرأة بالعقد أو الملك

( السبب الثالث ) المصاهرة ، وحكم من وطأ امرأة بالعقد أو الملك

السبب الثالث : في المصاهرة

والنظر في : الوطئ ، والنظر ، واللمس .

أما الأول : فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة

وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت

الموطوءة على أب الواطئ وإن علا ، وأولاده وإن نزلوا .

أو على التعاقب ، لأن الكبيرة وإن خرجت عن الزوجية بإرضاع الأولى مع التعاقب

إلا أن الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته .

وإن لم يكن دخل بالمرضعة ، فإن ارتضعا جملة بأن أعطت في الرضعة كل

واحدة ثديا وارتويا جملة ، انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمع بين الأم وبنتها بالعقد

واختص التحريم بالكبيرة ، لأنها أم زوجته ، وله تجديد العقد على من شاء من

الأختين ، وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والأولى خاصة لتحقق

الجمع المحرم ، ويبقى نكاح الثانية ، لأن الكبيرة لم تصر لها أما حتى انفسخ عقدها ،

ويبقى حل الصغيرة الأولى موقوفا على مفارقة الثانية كما في كل أخت للزوجة .

قوله : ( السبب الثالث : في المصاهرة إلى قوله : وإن نزلوا ) هذه

الأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها .

ولا فرق في الموطوءة بالعقد بين أن يكون دائما أو منقطعا ، والتحليل داخل

في العقد أو الملك كما سيجئ بيانه .

وكما تحرم الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا ، كذا تحرم

مع العقد المجرد عن الوطء ( 1 ) لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم ) ( 2 ) فإنها تتناول

( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : استدل الشيخ في التهذيب على هذا الحكم بروايتين تضمنتا التي مع مع الدخول لا بمجرد - العقد منه رحمه الله . ( 2 ) النساء / 23 .