نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

حكم ما لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة

حكم ما لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتها

الأخرى فقولان أشبههما أنها تحرم أيضا .

وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا ، لأنها ربيبة لم يدخل

بأمها وإن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم

الزوجة مطلقا . وهذه المصاهرة يتعلق بها التحريم من الرضاع ، لأنها ترجع إلى

النسب فإن أم الزوجة من النسب حرام فكذا من الرضاع ، وكذا بنت الزوجة من

النسب فإنها حرام ، فكذا تحرم بنتها من الرضاع .

وكذا القول في زوجة الأب والابن من الرضاع .

وما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى إليها التحريم بالرضاع ، هي المصاهرة

الحاصلة بالرضاع ، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح ، مثل كون المرأة أما للزوجة ،

فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة فيثبت فيه التحريم .

وإذا ارتضع طفل عن امرأة رضاعا محرما صارت المرضعة بمنزلة الزوجة

لابن المرتضع فأمها بمنزلة أم الزوجة ، وأختها بمنزلة أخت الزوجة وهكذا .

ومثل هذا لا يتعدى إليه التحريم إلا ما استثني سابقا بالنص بخلاف

المصاهرة في الأولى ( الأول - خ ) فإنها ليست ناشئة عن الرضاع ، بل عن النكاح

الصحيح وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا ، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ

عن النكاح وهو كون منكوحته حليلة الابن وهكذا .

قال المحقق الشيخ علي رحمه الله في شرح القواعد - بعد أن ذكر نحو ذلك - :

وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الإسلام على ما يشهد به كلام القوم ، والخاصة

والعامة ( الخاص والعام - خ ) وظواهر الكتاب والسنة تتناول ذلك .

قوله : ( ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة الخ ) أما تحريم الصغيرة

والمرضعة الأولى فقد تقدم الكلام فيه .

وإنما الكلام في تحريم المرضعة الأخرى ، فقال ابن إدريس والمصنف في