نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

( 3 ) حكم ما لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته

( الثالثة ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل

بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب .

من أبيه وأخت من أمه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته ، إذ لا نسب بينهما محرم ، وإنما

تحرم أخت الأخ إذا كانت أختا لمن يحرم عليه من الأب أو من الأم ومن ثم ذهب

الأكثر إلى عدم التحريم استضعافا لدليل التحريم .

قال في المختلف : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، وهو في محله .

قوله : ( الثالثة لو تزوج رضيعة الخ ) إذا كان لرجل زوجتان إحداهما

كبيرة والأخرى صغيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ نكاحهما

لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت .

ويدل على التحريم في الجملة ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي

وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة

فأرضعتها امرأته وأم ولده ، قال : تحرم عليه ( 1 ) .

ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا لصيرورة الصغيرة بنتا له

والكبيرة أما لزوجته وأم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر وسيجئ الكلام

فيه .

وإن كان الرضاع بلبن غيره ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، لأن

الكبيرة أم الزوجة والصغيرة بنت المدخول بها ، وعلى القول باعتبار الدخول بالبنت

في تحريم الأم لا تحرم الكبيرة وربما كان في رواية الحلبي وابن سنان المتقدمة ( 2 )

دلالة عليه .

( 1 ) الظاهر أن الشارح قدس سره لفق بينهما فأورد رواية الحلبي في الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 303 . ( 2 ) قبيل ذلك .