نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

حكم نكاح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة

حكم نكاح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة

وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا ، في أولاد هذه ( المرضعة

وأولاد فحلها ) ؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .

تقدم الكلام في ذلك .

ويترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه ،

سواء كان بلبن جده أم غيره ، لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن

كان جدا ، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن ، فلا يجوز لأب المرتضع نكاحها

لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ، ويبطله لاحقا .

وكذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه وإن لم تكن جدة

الرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع ( المرتضع - خ ل ) حينئذ من جملة أولاد صاحب

اللبن فينبغي التنبه ( التنبيه - خ ل ) لذلك فإنه مما يعقل عنه .

قوله : ( وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا الخ ) اختلف الأصحاب

في أن أخا المرتضع وأخته من النسب هل يحل نكاحهما لأولاد صاحب اللبن ولادة

ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا والحال إن الأخ والأخت لم يرتضعا من لبن هذا

الفحل ؟ فقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز ، لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في

المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده ، عليه ، فإنه يقتضي صيرورة أولاد الفحل والمرضعة

إخوة لأولاده فتنشر الحرمة .

ولأن أخت الأخ من النسب محرمة ، فكذا من الرضاع .

وأجيب عن الأول بأن تعدية العلة مشروط بوجودها في المعدى إليه وهنا

ليس كذلك ، لأن كونهن بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع .

ويشكل بأنه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أب المرتضع

صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده إلا أن تمنع الملازمة بين الأمرين .

أما الدليل الثاني فضعيف جدا لأن أخت الأخ من حيث كونها أختا له

لا تحرم على الأخ وإنما تحرم من حيث كونها أختا له ، لأن الإنسان لو كان له أخ