نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

( 2 ) لا ينكح أن المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا

( 2 ) لا ينكح أن المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا

( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة

ورضاعا ، لأنهم في حكم ولده .

غير جيد لأنها لم تدخل فيها أصلا ، والله أعلم .

قوله : ( الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن الخ ) قد

عرفت أن المحرم من الرضاع ما حرم من النسب ، ومقتضى ذلك أن المرضعة لا تحرم

على أب المرتضع ، إذ لا مقتضى لذلك ، فإن أم الولد من النسب ليست حراما فأولى

أن لا تحرم بالرضاع .

وكذا لا تحرم بالرضاع على أخ المرتضع ، لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت

على الأخ لكونها منكوحة الأب ، وهذا المعنى منتف هنا .

وأما أولاد صاحب اللبن فمقتضى القاعدة عدم تحريمهم على أب المرتضع

لأنهم إنما صاروا إخوة لأولاده ، وأخت الولد ليست إحدى المحرمات السبع ، وإنما

حرمت في النسب لكونها بنتا أو بنت الزوجة المدخول بها ، وهذا المعنى منتف هنا

ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى عدم التحريم تمسكا بأصالة الإباحة .

وقال في الخلاف بالتحريم ، وتبعه ابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين

تمسكا بما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن

جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي

أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس :

حرمت عليه ابنته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : إن

الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا

متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 14 ص 296 وفيه كما في الكافي والتهذيب ( امرأته ) بدل ( ابنته ) .