نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١١٥

( 4 ) كون اللبن لفحل واحد

( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان

يرتضعان بلبن واحد ، ولو اختلفت المرضعتان ، ولا يحرم لو رضع كل

واحد من لبن فحل وإن اتحدت .

قوله : ( الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد الخ ) . الكلام في هذه

المسألة يتوقف على بيان مقدمة ، وهي أن الرضاع المحرم يعتبر حصوله من مرضعة

واحدة من لبن فحل واحد .

فلو رضع الصبي بعض العدد من امرأة وأكمله من أخرى لم ينشر الحرمة

وإن اتحد الفحل وادعى العلامة في التذكرة على ذلك الإجماع .

وكذا لو أرضعته امرأة واحدة ، الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته

بلبن واحد بعض الرضعات ثم فارقها الزوج وتزوجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ،

فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة .

ويتصور فرض ما ذكر من المثال ، بأن يستقل الولد بالمأكول في المدة

المتخللة بين الرضاعين ، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية ثم تكمل العدد فإن

ذلك لا يقدح في حصول التحريم بالرضعات كما عرفته سابقا .

وادعى العلامة الإجماع على هذا الحكم أيضا .

ويدل عليه وعلى الذي قبله أصالة عدم التحريم بدون الشرط المذكور .

وإن الظاهر من النصوص المتضمنة للتحريم بالرضاع كونه من امرأة واحدة

من لبن فحل واحد .

وقوله عليه السلام في رواية زياد بن سوقة : ( أو خمس عشرة رضعة متواليات

من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ) ( 1 ) .

إذا تقرر ذلك فنقول المشهور بين ا لأصحاب أنه يشترط اتحاد الفحل في

( 1 ) الوسائل ، باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 .