نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١١٣

( 3 ) كون المرتضع في الحولين

ومقتضى اعتبار كون الرضاع في الحولين ، أنه لا عبرة برضاعه بعدهما وإن

كان جائزا كالشهر والشهرين معهما ، وأنه لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما

حصل التحريم .

ونقل عن ابن الجنيد أنه خالف في الحكم الأول وحكم بالتحريم إذا وقع

الرضاع بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام .

ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله

عليه السلام أنه قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم ( 1 ) ( يحرم - خ ) .

لكنها ضعيفة السند ، فإن راويها - قال الشيخ - : إنه واقفي ، وقال في

التهذيب : إن هذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا سبيله لا يعترض به

الأخبار الكثيرة .

وضعف الشهيد رحمه الله في الشرح قول ابن الجنيد ، وأنه مسبوق بالإجماع

وملحوق به .

وأما الحكم الثاني - وهو حصول التحريم لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع

فيهما فالخلاف فيه غير متحقق ، لكن نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : الرضاع

الذي يحرم ، عشر رضعات قبل الفطام .

وربما أشعرت هذه العبارة بأن من فطم قبل الحولين ثم ارتضع لا يكون

رضاعه محرما .

واستدل له في المختلف برواية الفضل المتقدمة حيث قال فيها : ( الرضاع

قبل الحولين قبل أن يفطم ) ( 2 ) ثم أجاب عنه بأن المراد بالفطام ، الشرعي ، أي قبل

( 1 ) الوسائل ، باب 5 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 292 . ( 2 ) الوسائل ، باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291 .