نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١١١

يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة

وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة .

الثدي وتناول اللبن منه : إنه ارتضع .

وخالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر المص من الثدي واكتفى بوجور اللبن

في الحلق .

ولعل مستنده ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال :

وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع ( 1 ) .

وإرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها .

واحتج له في المختلف بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق

عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من

ولدها ( 2 ) ، قال : وهو يصدق مع الوجور .

ثم أجاب عنه بالمنع من صدق الرضاع معه ، وهو كذلك .

وكما يعتبر هذا الشرط في الرضعات المحرمة ، يعتبر في مطلق الرضاع المحرم ،

فلا وجه لإدراجه في الشروط المختصة بها .

قوله : ( وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة ) هذا الشرط

مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ذكر جدي قدس سره في المسالك : أنه لا خلاف فيه .

ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية زياد بن سوقة : أو خمس عشرة

رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة

غيرها ( 3 ) .

وهل يتحقق الفصل بمسمى الرضاع أو لا يتحقق إلا بالرضعة التامة ؟

( 1 ) الوسائل باب 7 قطعة حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 298 إلا أنه ليس في لفظة ( اللبن ) . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 306 . ( 3 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 .