نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

( 2 ) الكمية بأحد الأمور الثلاثة

وفي العشر روايتان ، أشهرهما أنها لا تنشر ، ولو رضع خمس عشرة

رضعة تنشر .

الأخبار الكثيرة .

وقال ابن الجنيد : اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم

إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه ، إن كلما وقع عليه اسم

الرضعة وهو ( هي - خ ) ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور ( 1 ) ، تحرم

النكاح .

واستدل له في المختلف بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ،

عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب

عليه السلام : قليله وكثيره حرام ( 2 ) .

وهذه الرواية لا تناسب الاحتجاج بها لابن الجنيد ، لأنها لا تدل على

ما اعتبره ، من الرضعة التامة ولا نعلم بمضمونها قائلا مع أن الأخبار الواردة بخلاف

ما تضمنه تكاد أن تبلغ حد التواتر المعنوي .

والأجود حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة فقد اكتفى فيه

بعضهم بمسماه وقدره بعضهم بمقدار ما يفطر الصائم وادعى عليه إجماع أهل العلم .

ويمكن حملها أيضا على أن المراد أن الرضاع بعد الفطام محرم قليله وكثيره .

وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد .

قوله : ( وفي العشر روايتان أشهرهما أنها لا تنشر ، ولو رضع خمس عشرة

رضعة تنشر ) اختلف الأصحاب في نشر الحرمة بالعشر فذهب الأكثر كالمفيد ،

( 1 ) الوجور دواء يوجر في وسط الفم وقد جاء في الحديث وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وربما كان من باب القلب أي وجور اللبن في فم الصبي ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل ، باب 2 حديث 10 عن أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 285 .